Jordanian Monarch Country Resources Development and Poverty Strategies Jordan 2007 Policy document

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

منذ عقود طويلة والأردن يعكف على تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، ووصلت عام 2005 الى درجة عالية من الجدية والوضوح، بعد ان أعلن عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته بتشكيل لجنة ملكية لصياغة هذه الرؤية في التنمية الشاملة والمستدامة.

التطور في رؤية جلالة الملك وصل إلى حد صهر جميع أطياف التنمية في بوتقة واحدة لتتوحد جميعها لخدمة نماء الأردن وتطوره، ولتتأكد حقيقة ان التنمية بجميع أقسامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الإدارية، لا بدَّ أن تسير في خطوط متوازية ليتحقق الرفاه والعيش الكريم الذي أراده جلالته لشعبه.

قسمت لجنة الأجندة الوطنية العمل إلى ثمانية محاور، واعتمدت عضوية فرق العمل فيها بناء على معايير محددة هي إشراك اكبر عدد ممكن من ممثلي القطاعات المختلفة (النقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات).

وحظي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحصة كبيرة في التمثيل بعضوية اللجان، إذ بلغ عددهم 130 من اصل 200، بينما مثّل القطاع العام بـ 70 عضوا من غير الوزراء العاملين، لضمان عدم فرض الأنظمة في الوزارات على اللجنة.

ومثلت الأجندة الوطنية توافقا وطنيا ورؤى مستقبلية على المبادىء العامة لمختلف القضايا الوطنية، وتضمنت توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة، وصاحبة الولاية في ترجمتها الى قوانين وإقرارها في النهاية هي السلطة التشريعية.

The National Agenda Steering Committee was formed by Royal Decree on 9 February 2005, and immediately began a qualitative, holistic study of the structures, functions, management systems and working procedures of the public sector. The 26-member committee comprised representatives from the government, Parliament, civil society, the private sector, media and political parties. It also brought on board community stakeholders from various sectors of society with the objective of ensuring an even contribution to reform efforts and a fair distribution of social, economic and political benefits.

The committee combined its findings from nine months of study to produce a document that established the guidelines for Jordan's comprehensive development in the ten-year period from 2007 to 2017, and represented a national consensus on the aspirations and ambitions of Jordanians. Today, the agenda's initiatives represent the essence of the programmes that will be adopted by successive governments in the coming decade. The early phases of its implementation are focusing on building capacity in Jordan's economy, government and labour force in preparation for larger structural changes.

The National Agenda's initiatives were developed in three key areas:

1-Government & Policies
These proposals revolve around creating a favourable investment environment, fiscal discipline, lower trade barriers, internal social solidarity, administrative development, justice, accountability, transparency, a more inclusive labour policy that builds up vocational training, employment support, the minimum wage, statutory controls on working hours, and support for small and medium enterprises. Quality education is also a cornerstone. Government and policy reforms will contribute to the stimulation of economic development and the improvement of social welfare and security.

2- Basic Rights & Freedoms
Proposals in this area are meant to expand social inclusion, religious freedom, political and cultural development, equality under the law, access to health care, freedom of assembly, freedom of speech and a free and responsible media sector.

3-Services, Infrastructure & Economic Sectors
This includes the development of a safe transportation network, affordable public transport, adequate water sources, a cost-effective energy supply, environmental sustainability, universal access to information and communications technology (ICT), industrial development and job creation, sound financial services and access to adequate health care services.

Content