WHO MiNDbank: More Inclusiveness Needed in Disability and Development

A database of resources covering mental health, substance abuse, disability, general health, human rights and development

قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 (Iraq Health Law)

Government of Iraq Country Resources General Health Legislation Iraq 16 October 1981 Legislation/regulation health facility, health insurance, health promotion, health service, health system, public health, social services, Transformation

This translation feature uses a third-party service. Please be advised that the machine-translated content may not be accurate. Translation only applies to this page and is not available for downloaded files or external links.

Print

Description

ظلت تشريعات الصحة العامة مبعثرة بين قانون مبستر وأنظمة وتعليمات وبيانات متعددة تفتقر إلى وحدة الموضوع والاتساق ، أعدت في وقت كانت فيه الخدمات الصحية متخلفة ومحدودة . ومنذ ثورة ١٧-٣٠ تموز ١٩٦٨ حدث توسع كبير في مجال الخدمات الصحية باعتبار أن الإنسان هو غاية الثورة ووسيلتها ، لذا لم تعد هذه التشريعات تتماشى مع هذا التوسع في أنشطة الأجهزة الصحية وأصبح من الضروري إصدار قانون للصحة العامة ، فقد اعتمد التخطيط أساسا لنشاطات أجهزة وزارة الصحة ضمن إطار خطط التنمية القومية والتكامل الصحي على المستوى القومي . وقد اعتمد القانون مفهوما جديدا للصحة العامة يهدف إلى خلق مواطن يتمتع باللياقة الكاملة ، بدنيا وعقليا واجتماعيا ليكون فاعلا في المجتمع ومتفاعلا معه . وأولى القانون الخدمات الصحية الوقائية اهتماما كبيرا باعتبارها أساسا ومرتكزا للسياسة الصحية وخدمات واجبة على الدولة ، لاسيما بالنسبة للطفولة والأمومة والأسرة ، ولكي تؤدي الأجهزة الصحية مهامها ، فقد حدد القانون ضوابط لسلوك المؤسسات الصحية وللعاملين فيها . كما عنى بمسألة إعداد وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتجديد معلوماتهم لمسايرة التطور المستمر في المجال المهني ، ولأمكان استخدام التكنولوجيا الأكثر تطورا لتقديم أفضل الخدمات الصحية وأسرعها وفي ظروف جيدة .كما نظم القانون الخدمات الصحية العلاجية ووضع ضوابطها في القطاعين الاشتراكي والخاص . وأعار الرقابة الصحية اهتماما خاصا لتشمل مهامها جميع المحلات العامة والمؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع الاشتراكي أم للقطاع الخاص وذلك حماية لصحة المواطنين في مختلف أنحاء القطر.

Public health legislation has been scattered between laws and regulations that lacked unity and consistency that was prepared at a time when health services were limited and underdeveloped. Since the 17-30 July revolution in 1968, there has been a significant expansion in the field of health services. Such legislation is in line with this expansion of healthcare facilities and it became inevitable to pass a law for public health.

This law adopts a novel concept of public health that aims to create a citizen who enjoys full fitness, physically, mentally and socially and to be active in the community and interacting with it. The first section covers legislation of preventive health services and considers it the foundation and anchor of health policy and services, especially for children and maternity healthcare and the family. Other legislation include the installment of sanitary facilities. The law also governs the behavior of health institutions and their employees, as well as education and training of medical and technical staff to use advanced technologies.

The law regulates both public and private healthcare sectors. It also assigns the duty of healthcare regulators in public and private sectors to ensure that the citizens' health is protected across the country.

Content

WHO collates and provides external links to resources focusing on mental health, disability, general health, human rights and development but does not specifically endorse particular laws, policies, plans or other documents from countries or organisations. WHO also does not warrant that the information in this record is correct or refers to the most up-to-date version. Please read the site disclaimer for further details. If this record contains an error or is outdated, please notify us.